هل تكون سلوفينيا هي الدولة التالية التي تحتاج إلى حزمة من المساعدة المالية من أوروبا؟!
أفاد بعض الاقتصاديين الأوروبيين بأن «سلوفينيا» قد باتت على وشك أن تكون ثاني اقتصاد يطالب بحزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي لعلاج قطاعها المصرفي المتعثر.
وكانت «قبرص» قد سبقتها الأسبوع الماضي لتصبح خامس دول منطقة اليورو طلبًا لمساعدة مالية من منطقة اليورو. وقد ارتفعت تكلفة الاقتراض السلوفيني الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، وبلغت العوائد على سندات عام 2012 مستوى 6.1% في 29 يونيو. كما اضطرت كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا لطلب مساعدة مالية بعد ارتفاع تكاليف اقتراضها.
وتقوم سلوفينيا، والتي تبنّت العمل باليورو في 2007، في الوقت الحالي بتقييم حجم العبء المالي لتغطية التزامات قطاعها المالي بعد أن حصل أكبر بنوكها «نوفا لجوبلجانسكا بانكا د.د» (NLB) على دعم مالي كبير.
وقال وزير المالية السلوفيني «جانيز سوستيرز» أنه بعد استكمال الزيادة الرأسمالية للبنك، من المتوقع أن تكون الموارد التمويلية الداخلية كافية لمعاونة البنوك المحلية، ولن تكون هناك حينئذ حاجة لطلب مساعدات مالية من الإتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قام البنك المركزي مرارًا بحث سلوفينيا على إعادة رسملة قطاعها المصرفي، والذي يعتمد على القروض من البنك المركزي الأوروبي لتحقيق السيولة. فإذا ما تصاعدت أزمة ديون منطقة اليورو وبلغت مستويات أكبر، فسينجم عن ذلك على الأرجح زيادة في عوائد السندات إلى مستويات شديدة التكلفة بشكل يجعل المستثمرون يحجمون عن شرائها، وهو ما سيترتب عليه اضطرار الحكومة السلوفينية لمطالبة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بحزمة إنقاذ.
وكان الدين الحكومي قد ارتفع بأكثر من الضعفين إلى مستوى 47.6% من الناتج الاقتصادي منذ العمل باليورو، وسيتقدم إلى مستوى 54.7% بحلول نهاية 2012، وفقًا لتقارير صدرت في مايو من جانب المفوضية الأوروبية.
وقد تبنّت الحكومة في «لجوبلجانا» عدة إجراءات تشمل خفض أجور القطاع العام والإعانات الاجتماعية هذا العام لتقليل الإنفاق في ميزانيتها بنحو 800 مليون يورو ومن ثم خفض العجز في الميزانية بعد بلوغه مسوى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، تعد «سلوفينيا» هي الدولة الوحيدة في شرق الاتحاد الأوروبي التي لم تزدد ثراءً مقارنة بنظرائها العام الماضي، حيث هبطت قيمة الناتج الإجمالي لكل نسمة، بعد ضبطه ليناسب القوة الشرائية، للعام الثالث إلى 84% – أي أقل من متوسط نفس القيمة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي – وذلك مقابل 85% منذ عام مضى. وقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام، وذلك حسب معلومات من منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD. وقد واصلت سبع بلدان أخرى من الكتلة الشرقية، وتشمل بولندا – صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، اللحاق بالغرب.