هل تأثيرات الاضطرابات التركية على منطقة اليورو محدودة؟! !
هل تأثيرات الاضطرابات التركية على منطقة اليورو محدودة؟! !
استقرت عمليات البيع المكثفة على الليرة التركية و اليورو ولكن لم ينتهي أسوأ ما في الأمر بعد. وكما ذكرنا قبل ذلك فإن السبب النهائي لانهيار الليرة التركية هو السياسة الاقتصادية والنقدية الفاشلة اليت يتبعها رجب طيب أردوغان. وقد امتنع البنك المركزي التركي ، منذ إعادة انتخاب أردوغان رئيسا ، عنرفع أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. ولك تكن السياسة الجديدة التي أعلن عنها يوم الاثنين جديدة. فتتماشى هذه السياسة مع السياسة النقدية الأخيرة التي تركز على ضخ السيولة إلى السوق عن طريق خفض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR). ولا شك أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدت إلى تفاقم الوضع من خلال وضع المشاكل التي تواجهها تركيا تحت دائرة الضوء.
كان سبب ضعف اليورو في نهاية الأسبوع الماضي هو التقرير الصادر عن الفينانشيال تايمز الذي يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي أصبح قلقًا بشأن تعرض بعض بنوك منطقة اليورو إلى مخاطر تركيا ، وخاصة بنوك BBVA و UniCredit و BNP Paribas. وقد أثارت هذه الأخبار مخاوف من انتقال عدوى مشاكل تركيا إلى دول أوروبية أخرى . ويقول البعض أن أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2009/10 يمكن أن تعود. .
ومن حيث النظام المالي والاقتصادي، تعتبر الاضطرابات في تركيا حتى الآن محدودة التأثير ، على منطقة اليورو. وفي حين أن بعض الاقتصادات المحيطية تربطها علاقات وثيقة بتركيا ، إلا أن منطقة اليورو ككل تعرضها محدود لتركيا. ولكن ينبغي مراقبة تطور الأزمة التركية عن كثب لأن معدلات الثقة في السوق يمكن أن تتقلص فجأة ويمكن أن تنتقل هذه الأزمة من تركيا إلى الأسواق الناشئة الأخرى بسرعة كبيرة.
إجراءات التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة التركية
أعلن البنك المركزي التركي إجراءات جديدة للتحفيز الاقتصادي لإنقاذ الليرة من الانخفاض أكثر. فقد قلل البنك من نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) بمقدار 25 نقطة أساس وقلل نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) بالنسبة لإلتزامات الصرف غير الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس . وتم رفع الحد الأقصى لمتوسط تسهيلات الصيانة الخاصة بإلتزامات الصرف إلى 8%. وبالإضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو كصيانة لاحتياطيات الليرة التركية وذلك وفقًا لآلية خيارات الاحتياطي. في الوقت ذاته، سيتم توفير ما يقرب من 10 مليار ليرة ، و 6 مليارات دولار أمريكي ، و 3 مليارات دولار أمريكي كسيولة ذهبية للنظام المالي. نتوقع أن لا تؤدي هذه الإجراءات سوى تخفيف الضغط قليلا على السوق. وفي الواقع ، قد يؤدي ضخ السيولة في السوق إلى تفاقم التضخم المرتفع ، مما قد يزيد من تقييد الاستهلاك واستمرار الاقتصاد في دوامة الهبوط.