مخاطر سياسية جديدة تواجه هولندا لتفوق المخاطر السياسية في فرنسا

إن ألقينا نظرة على أهم العناوين الإخبارية التي تصدرت الصحف خلال الأجازة الأسبوعية، قد نعتقد للوهلة الأولى أن الاحتمال الأرجح هو ارتفاع اليورو خلال التداول اليوم في سوق الفوركس. فقد كانت الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية سباق أضيق مما كان متوقع. فقد حصل مرشح الحزب الاشتراكي  “هولاند”  على 27.1% من الأصوات بينما  حصل ساركوزي على 26.7% فقط من الأصوات.  وبالتالي كان أداء اليسار الفرنسي اقل مما كان متوقعًا، مع العلم أن حزب اليسار الفرنسي هو من دعا إلى قطع  البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة و إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة المالية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان من المفترض أن يساعد خبر الأداء الضعيف لحزب اليسار الفرنسي على تهدئة الأسواق خلال هذا الصباح. إلا أن ضعف الأخبار التي جاءت من منطقة اليورو بالإضافة إلى المخاوف بشأن تقليل التصنيف الائتماني للاقتصاد الهولندي من مستوى AAA، مما تسبب في ارتفاع معدلات كره المخاطر مع بداية التداول هذا الأسبوع.

خلال هذا الأسبوع أثبتت الأخبار أن هولندا تواجه خطر سياسي محتمل اكبر من فرنسا، حيث انسحب احد أطراف الائتلاف الحكومي في هولندا بسبب المفاوضات حول موازنة عام 2013. وقد يؤدي هذا المأزق السياسي إلى إجراء انتخابات جديدة، وهذا بدوره قد يؤثر سلبًا على المستوى الائتماني لهولندا الذي يقع عند AAA. كانت هولندا تعتبر دولة ذات مستوى ائتماني قوي (A ثلاثي)، ولكن يبدو أن هذا الحال ليس صحيحًا. وعلى الرغم من أن هولندا تبدو في شكل أفضل من أجزاء أخرى في أوروبا (حيث يتمثل المأزق هناك في كيفية قطع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم قبل أن تخطط العديد من الدول الأخرى لذلك)، إلا أن صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي  يحتاج إلى كل من لديه مستوى الائتمان عند A الثلاثي. وبالتالي فإن الأسواق عندما تقوم بتقييم الأصول الهولندية فإنها تأخذ في اعتبارها عند تحليل هذه الأصول أن هولندا تواجه مخاطر سياسية.

لم يكن هذا هو الأمر الوحيد الذي قلل من معدلات الرغبة في المخاطرة خلال التداول اليوم. فقد أعلنت أيضا منطقة اليورو عن أن ديون المنطقة قد ارتفعت إلى 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وهو أعلى مستوى تشهده منطقة اليورو من ديون في تاريخها.  وعلى الرغم من ذلك كانت هناك بعض الأخبار الايجابية داخل كل هذه الأخبار السلبية، حيث  سجل العجز في ايرلندا خلال 2011 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان عند 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010. إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام ايرلندا حتى تصل إلى معدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعاهدة المالية الجديدة في الاتحاد الأوروبي.