قرارات البنوك المركزية الاوروبية والبريطانية تؤثر على سوق العملات

صدرت يوم أمس بيانات من البنوك المركزية البريطانية والأوروبية من أجل إعلان سياستهما النقدية في إطار الاجتماع الذي ينعقد شهريا فيهما. وكان قد قرر البنك المركزي البريطاني مد برنامج شراء الأصول (التيسير الكمي) من قيمته الحالية عند 200 مليار باوند إلى 275 مليار باوند على مدار الأشهر الأربعة القادمة.

وفي الحقيقة فإنه حتى اجتماع البنك خلال يوم أمس كان عضو لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي البريطاني “أدم بوسين” العضو الوحيد الذي كان ينادي لعدم مد برنامج شراء الأصول بهذه القيمة المرتفعة وكان قد صوت لمدها فقط بقيمة 50 مليار باوند إضافية هذا الشهر. ولكن ما يمكن لمسه في البنك الآن هو أنه على الأقل هناك أربعة أعضاء قد قاموا بتغيير رأيهم منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي البريطاني وقاموا بالتصويت هذه المرة لرفع قيمة البرنامج بمقدار 75 مليار باوند بدلا من 50 مليار باوند كما كان يريد “بوسين”. وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يوضح مدى تخوف أعضاء البنك المركزي من الأداء المتوقع للاقتصاد البريطاني على مدار الفترات المقبلة.

ولعل تلك المخاوف التي أصابت أعضاء البنك المركزي قد أدت إلى موافقة رئيس البنك المركزي البريطاني “ميرفن كينج” للموافقة على مد برنامج التيسير الكمي بل والتبرير له خلال لقاء تلفزيوني تم إجراءه معه بعد القرار خلال يوم أمس. وأشار إلى أن الأزمة المالية التي يتعرض لها العالم هي الأسوأ منذ عام 1930.

من ناحية أخرى فقد صدر القرار الخاص بالبنك المركزي الأوروبي بعد ما يقرب من 45 دقيقة من صدور قرار البنك المركزي البريطاني وفيه كان قد قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفوائد حيث هي عد 1.5%. وفي الحقيقة فإن ذلك القرار جاء بصورة مخالفة لما كان متوقعا بصورة كبيرة حيث كانت تشير التوقعات بأن البنك المركزي من الممكن أن يقوم بخفض أسعار الفوائد. ولكن بعد حديث “تريشيه” يوم أمس فإنه أصبح من المتوقع بصورة كبيرة تأجيل ذلك القرار للاجتماعات المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال تعاملات يوم أمس فإنه كان قد تلقى إنذارا من رئيس البنك المركزي الإيطالي “ماريو دراغي” وذلك من أجل توخي الحذر من استمرار ارتفاع مستويات الأسعار في المنطقة الأوروبية. بالإضافة إلى وجود تحذيرات من انخفاض معدلات النمو وأن معدلات النشاط الاقتصادي الأوروبي أصبح من المتوقع أن تكون مخفضة خلال البقية الباقية من 2011. مع ارتفاع حالة عدم وضوح الرؤية بخصوص مصير الديون السيادية في العديد من الدول الأوروبية.

ومع استمرار حالة المخاوف المتعلقة بالديون الإيطالية واليونانية فإن معدلات المخاطرة من الممكن أن تعاود الارتفاع مرة أخرى في السوق في المستقبل. ولهذا فإنه يجب على المتعاملين متابعة البيانات الأمريكية المنتظر صدورها خلال تعاملات اليوم وهي حول معدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي والتي تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل قراءة فوق مستويات 55 ألف. ولكن في حالة تسجيل قراءة سلبية أو دون مستويات 50 ألف وظيفة فإن ذلك سوف يؤدي إلى عودة ارتفاع معدلات المخاطر مرة أخرى وبالتأكيد سوف ينعكس ذلك سلبيا على الباوند والدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي.