قانون هونج كونج لحقوق الإنسان والديمقراطية مطروح الآن على ترامب

قانون هونج كونج لحقوق الإنسان قد تكون قضة هونج كونج هل العامل الاساسي وراء تعقد المفاوضات التجارية. في وقت سابق من يوم الثلاثاء ،

كان  مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج بالإجماع ، بهدف دعم أهالي هونج كونج في حماية استقلالهم.

وفي يوم الأربعاء ، تخلى مجلس النواب عن روايته التي كان قد وافق عليها بالإجماع قبل شهر ، واعتمد إصدار مجلس الشيوخ ،

قانون هونج كونج لحقوق الإنسان ومرر بسرعة بأغلبية 417 صوتًا مقابل صوت واحد 

سيكون أمام ترامب 10 أيام ، ما عدا الأحد ، لتوقيع هذا القانون. من المعتقد أنه مع الأصوات شبه الإجماعية ،

لن يكون هناك سبب يدعو ترامب إلى استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.

وقد حظي الدعم من الحزبين لهونج كونج برد قوي من الصين. و حثت صحيفة الشعب الشعبية ، الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني ،

الولايات المتحدة على “كبح جماح الحصان عند الحافة ” والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين.

كما حذر ت بقولها “إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بموقفها بشكل عنيد، فسوف يتخذ الجانب الصيني حتما تدابير قوية للانتقام الحازم ،

وستتحمل الولايات المتحدة الامريكية كل العواقب “.

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة: يرى معظم الأعضاء أن السياسة النقدية جيدة

كشف محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لاجتماع شهر أكتوبر أن معظم الأعضاء قالوا  أن التيسير النقدي كان كافياً لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي.

ومع ذلك ، استمروا في رؤية الجانب السلبي للتوقعات الاقتصادية. وجاء في المحضر أن “معظم” الأعضاء يرون أن السياسة “تم تعديلها جيدًا”.

علاوة على ذلك ، اتفقوا في الراي على أن قرارات السياسة المستقبلية سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية الامريكية،

ولن يتم إجراء المزيد من التخفيضات في اسعار الفائدة إلا عندما تسببت البيانات الاقتصادية الواردة في “تغيير جوهري” في تقييم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للتوقعات الاقتصادية.

وقد حددت السوق الآن فرصة بنسبة 45 ٪ لخفض أسعار الفائدة في أبريل 2020.

وهناك فرصة منخفضة لاجراء خفض سعر الفائدة آخر بنهاية هذا العام حيث يعتمد البنك الاحتياطي الفيدرالي على “الانتظار والترقب”.