تراجع بيانات التضخم البريطانية.. هل تمهد للمزيد من التسهيل الكمي البريطاني

سجلت بيانات التضخم البريطانية قراءة اقل كثيرًا في يونيو، حيث سجل مؤشر اسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.4% على اساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.4% فقط مقابل  التوقعات بقراءة 2.8% على اساس سنوي. وقد سجل مؤشر اسعار المستهلك البريطاني باستثناء الغذاء والطاقة انخفاضًا الى 2.1% من 2.2% الذي كان عليه الشهر الأسبق، بينما انخفض مؤشر اسعار المنتجين البريطاني الى ما دون مستوى 3.0% ليصل الى 2.8% للمرة الاولى خلال ما يزيد عن عامين.

وبشكل عام، كانت هذه أسوأ مجموعة من قراءات مؤشرات التضخم البريطانية منذ نهاية عام 2009، مما يدل على ان دوامة التضخم الغارقة فيها اقتصاد بريطانيا خلال ما يقرب من عقد من الزمان يمكن الخروج منها في نهاية المطاف. وكان الانخفاض في الضغوط التضخمية بقيادة انخفاض تكاليف الملابس والأحذية والمواصلات، حيث ساعدت الخصومات خلال فصل الصيف على تراجع المستويات التضخمية.

وتعتبر هذه البيانات أخبار مُرحَب بها  بالنسبة لمسؤولي السياسة النقدية البريطانية، حيث تقدم لهم فسحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق فرص سياسة نقدية أكثر تكيفًا، خاصة مع تراجع مخاوف التضخم. ومن المقرر ان يدلي “كينج” محافظ البنك البريطاني بحديث له في وقت لاحق اليوم أمام البرلمان البريطاني، وسوف يكشف في هذا الحديث تفاصيل عن نظام الاقتراض في البنك المركزي البريطاني لزيادة الائتمان الى المنشآت من الفئة الصغيرة والمتوسطة. ومن المحتمل ان يواجه “كينج” محافظ البنك البريطاني استجواب حاد فيما يتعلق بفضيحة الاقراض بين البنوك LIBOR، حيث يواجه عدد من صناع القانون في هذا الاستجواب.

وقد تعرض الباوند بعد الاعلان عن بيانات التضخم لعمليات بيع متأثرًا بما جاءت به هذه البيانات من نتائج أقل من التوقعات، إلا أنه تعافى سريعًا مرتدًا باتجاه مستوى 1.5650. ومن المتوقع ان يكون تراجع نتائج بيانات التضخم ذو إشارة بمزيد من اجراءات التسهيل الكمي من البنك المركزي البريطاني، وهو ما يعتبر إشارة ايجابية للعملات مرتفعة المخاطر مثل الاسترليني.