تخفيض التصنيف الائتماني الاسباني والبنك الياباني يزيد من برنامج شراء الاصول

كان هناك ضغط خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مدريد. فقد قررت ستاندرد اند بور تخفيض التصنيف الائتماني بمقدار درجتين لاسبانيا من A الى BBB+ مع نظرة سلبية. بالاضافة الى هذا كان هناك تدهور اضافي في مع\ل البطال في اسبانيا خلال الربع الاول من العام.  وجدت ستاندرد اند بور انه من المنطقي تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد اسبانيا لسببين: الاول هو احتمالية ان تحتاج الحكومة الى المزيد من الدعم امالي لقطاع البنوك، والثاني  هو تدهور التوقعات الخاصة بعجز الموازنة خلال 2011-2015. كما قالت ستاندردا اند بور ان هناك مخاطر هامة تواجه النمو الاقتصادي الاسباني، مما قد يزيد من العبء على  القيمة الائتمانية للدولة.

وبالتالي اصبحت اسبانيا الان على نفس مستوى التصنيف الائتماني لايرلندا بعد ان اكدت ستاندرد اند بور الى مستوى B BB+ لاقتصاد الايرلندي  مع نظرة سلبية ايضا. وقالت الوكالة ان  النرة العامة تجه ايرلندا لا تزال سلبية بسبب: التحدي الذي تواجهه ايرلندا للوصل الى هدف العجز عند 3% مع حلول عام 2015، وكذلك  لأنه غن قامت ايرلندا بالتصويت  ضد الموافقة على المعادة المالية للاتحاد الاوروبي في الاقتراع المقرر اجراءه يوم 31 مايو فقد تفقد ايرلندا شرعية الحصول على تمويل من صندوق الية الاستقرار الاوروبي.

 ويمكننا استخلاص امرين من هذا: الاول هو ان وكالات التصنيف الائتماني ترحم الدول التي تبذل جهود مكثفة وقوية لكبح جماح التمويلات غير القابلة للاستمرارية، والثاني هو  ان المعاهدة المالية في منطقة اليورو وما يواجه نموه الاقتصادي من تهديد يقلل من القيمة الائتمانية ببعض الدول في منطقة اليورو. ويبدو ان كل الطرق تؤدي الى العودة الى المعاهدة المالية، والذي يضيف من الحاجة الملحة لتفيذ “معاهدة النمو” كما اقترح دراغي محافظ البنك المركزي الاوروبي في وقت مبكر هذا الاسبوع.

ارتفعت معدلات البطالة الاسبانية خلال الربع الاول من العام الى 24.44% بالمقارنة مع قراءة الربع الرابع من عام 2011 عند 22؟85%.  وبالطبع فإن النتائج الاجتماعية السلبية واضحة للغاية، حيث يوجد فرد من بين كل اربعة افراد بلا عمل ، وإن لم يبدا الاقتصاد في اسبانيا بالنمو مرة اخرى فقد تدخل اسبانيا في كساد مباشر.  وهذا يجعل من الاصعب على الحكومة ان تصل الى الهدف المفترض لعجز الموازنة، حيث ترتفع تكاليف الرعاية الاجتماعية، الامر الذي قد يؤدي بالتالي الى احتمالية  ان يكون هناك تخفيض اضافي في التصنيف الائتماني للاقتصاد الاسباني.  وقد يؤدي ارتفاع الفائدة من معاش البطالة في اسبانيا إلى ان يكون معدل البطالة بصورة اسوأ مما هي عليه في حقيقة الامر، حيث قد يثبط هذا الناس عن البحث عن العمل بمجهود حقيقي.

ارتفعت عوائد السندات الاسبانية الى 6% اليوم ثم تراجعت من هنامك، ويعتبر هذا المستوى مستوى مقاومة اساسي الا انه من الصعب ان نرى انخفاض مستمر في العوائد بدون ان يكون هناك دعم رسمي.  كما اننا نرى ان هناك ضغط كبير على سوق الاسهم الاسباني أكثر من الضغط الموجود في سوق السندات.

من ناحية اخرى، قرر البنك الياباني تمديد برنامج مشتريات الاصول الليلة الماضية كما هو متوقع. فقد رفع البنك برنامج شراء الاصول بمقدار 10 تريليون ين ياباني وهو الحد الاقصى من التوقعات. وقال شيراكاوا محافظ البنك اليابااني ان البنك ليست لديه النية لمزيج من التحفيز النقدي كل شهر، على الرغم من انه سيواصل تسهيل السياسة النقدية حتى يتم الاقتراب من هدف التضخم عند 1%.  ولكن هل سيجبر البنك الياباني الحكومة اليابانية على الدفع في كل مرة؟ الحقيقة ان الحكومة اليابانية قد تغير القانون ليكون لها تأثير اكبر على البنك الياباني، مع العلم انها ترغب في ارتفاع الاضخم الى 2%.  وبالتالي لا يمكننا استبعاد احتمالية المزيد من التحفيزات الاقتصادية على مدى طويل في الاقتصاد الياباني، الأمر الذي قد يتسبب في ضعف الين الياباني على المدى الطويل.