البنوك المركزية العالمية ومدى اقترابها من خطوة التسهيل الإضافي في السياسة النقدية
جاء صدور تقرير البطالة السويسري لشهر يونيو أمس من جانب وزارة الشؤون الاقتصادية كمفاجأة إيجابية، والذي أشارت التوقعات إلى أنه سيسجل مستوى 3.0%.، ولكن قراءة البيانات جاءت عند مستوى 2.9% ونرى أن هذا الرقم جاء مواتيًا بسبب بعض العوامل الموسمية عنه نتيجة تحسن ملموس في الاقتصاد السويسري. وكان مؤشر سعر المستهلك الجمعة الماضي قد جاء أسوأ بشكل طفيف عن المتوقع، حيث انكمش النمو السعري بنسبة 0.3% على أساس شهري. ومع ذلك، فربما تأثرت بيانات التضخم بسياسة البنك المركزي السويسري SNB بفرض قاعدة تداول 1.20 للزوج يورو/فرنك سويسري EURCHF. وقد يظل التضخم منخفضًا مع عدم إبداء البنك المركزي أي مؤشرات على التخلي عن عزمه بالمحافظة على قاعدة التداول المخصصة لزوج العملة اليورو/ فرنك. وكحقيقة، فقد زاد احتياطي المركزي السويسري من النقد الأجنبي في شهر يونيو وحده بمقدار 60 مليار فرنك سويسري، ليبلغ مستوى 365 مليار. ومن جهة الاحتياطي الفيدرالي، ستشكل محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC لهذا الأسبوع وشهادة بيرنانكي أمام الكونجرس الأسبوع المقبل أبرز أخبار الأسبوع والتي ستحدد موقف وتوقعات البنك المركزي. وكانت البيانات الأمريكية قد جاءت ضعيفة في آخر قراءاتها، ولكن هبوط أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية أشار لاحتمال أن المستثمرون لا يرون البيانات الاقتصادية بالسلبية المؤهلة لطرح جولة جديدة من التيسير الكمي. وكان رئيس المركزي الأوروبي السيد «دراجي» قد أعلن يوم أمس أمام البرلمان الأوروبي أن البنك يملك حرية إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة في حالة زيادة تدهور الموقف، ولكنه لم يعط أي إشارة على احتمال طرح جولة جديدة من عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل LTRO أو شراء السندات في السوق الثانوية. كما من المتوقع أن يقدم بنك اليابان BoJ بعض التيسيرات النقدية هذا الأسبوع، سريًا على خطى بنك انجلترا والمركزي الأوروبي، حيث هبط مؤشر طلبيات الآلات الأساسية مساء الأحد أكبر هبوط له منذ خمسة أعوام، كما عاد مؤشر سعر المستهلك CPI إلى الحيز السلبي بعيدًا عن نسبة البنك المركزي المستهدفة وهي 1.0% على أساس سنوي. واليوم أظهرت البيانات الصينية مزيدًا من الضعف في الواردات حيث جاءت مخالفة للتوقعات، فيما جاءت الصادرات والميزان التجاري أعلى بشكل مفاجئ. وكان رئيس الوزراء (جياباو) قد أعاد التأكيد على موقف حكومته في خفض أسعار العقارات وتخفيف شروط الإقراض. وقد توقع المستثمرون خفضًا رابعًا في نسبة الاحتياطي الإلزام منذ نوفمبر، بعد أن قام البنك المركزي الصيني PBC بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهر واحد.