البنك المركزي الياباني تحت الضغط فهل يُقدم على تسهيل السياسة النقدية؟

سوف يجتمع البنك الياباني للإعلان عن السياسة النقدية الخاصة به يوم الثلاثاء الموافق العاشر من ابريل الجاري. ومن المتوقع أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند 0.1% (10 نقطة أساس) بدون تغيير ومن المحتمل أن يزيد الجدال بين أعضاء لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بالمزيد من التسهيل في السياسة النقدية، حيث تزايد الجدال هو هذا الأمر خارج اللجنة. ونعتقد أن بيان السياسة النقدية من البنك الياباني قد يظهر من خلاله أن العضو “مياو” قد يلقى دعم متزايد لطلبه بإضافة ما قيمته 5 تريليون ين ياباني لشراء الأصول. وكان مياو هو المنشق الوحيد في الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم 13 مارس,  وقد أظهرت البيانات في الآونة الأخيرة تدهورًا، حيث سجل الإنتاج الصناعي لشهر فبراير انخفاض شهري غير متوقع بنسبة 1.2% مقابل التوقعات  بالارتفاع بنسبة 1.3%، كما سجل تقرير تانكان للربع الأول قراءة محبطة للآمال، وانخفض التضخم عن المستوى المستهدف له.  وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.1% كمعدل سنوي في فبراير، إلا انه لا يزال تحت المستوى المستهدف عند 1.0% والذي حدده ابنك المركزي الياباني مؤخرًا، وتستمر قراءة مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو في إظهار تدهور في التضخم خلال مارس.

وفي ظل ضعف النشاط الاقتصادي والتهديد المستمر بالانكماش، نادي الساسة البنك المركزي باتخاذ خطوات للبدء في إجراءات التسهيل في السياسة النقدية. وقال أعضاء من الحزب الديمقراطي الياباني هذا الأسبوع أنه من الضروري توفير سياسة نقدية استباقية للخروج من مأزق الانكماش وإنهاء قوة الين الياباني. وقد رفض الساسة المرشح المحتمل لرئاسة البنك المركزي الياباني “ريتارو كومنو” لأن موقفه الخاص بالسياسة النقدية مشابه لذلك الخاص ب”شيراكاوا” المحافظ الحالي، حيث يرى كلا منهما أن السياسة النقدية لا يمكنها إخراج الاقتصاد الياباني من أزمة الانكماش بمفردها. ومع التفكير في المرشحين لهذا المنصب، قال تاكاشي ميازاكي رئيس الحزب الديمقراطي الياباني أن الأولوية ستكون لشخص يشجع تسهيل السياسة النقدية.

 وقد تم الإعلان في وقت مبكر الأسبوع الماضي عن بيانات أظهرت انكماش القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 0.2% كمعدل سوي خلال مارس بالمقارنة مع القراءة السابقة عند 11.3% كمعدل سنوي خلال فبراير. وكان هذا هو الانخفاض الأول في عرض السيولة في اليابان خل ما يزيد عن 3 أعوام، ويعطي هذا النقاد سبب إضافي للضغط على البنك المركزي لاتخاذ موقف أكثر تشددًا فيما يتعلق بتسهيل السياسة النقدية. وعلاوة على ذلك كان محافظ البنك الياباني شيراكاوا قد قال في وقت سابق  أن البنك سوف يواصل التسهيل القوي حتى يكون معدل 1% للتضخم في الأفق. وقد تكون احتمالات المزي من التسهيل في السياسة النقدية سبب في الضغط السلبي على الين الياباني  وقد تكون قوة الين الياباني بالتالي بمثابة فرص للبيع في هذا الأسبوع.