ترشيح ليجارد مدير صندوق النقد الدولي لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي
ترشيح ليجارد مدير صندوق النقد الدولي لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB)
ترشيح ليجارد مدير صندوق النقد الدولي لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB)
بعد ثلاثة أيام من مفاوضات القمة الماراثونية ، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي أخيرًا على ترشيح امرأتين لشغل منصبين رفيعي المستوى. فقد تم اختيار كريستين لاجارد العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي في فرنسا كخليفة لماريو دراجي كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي. سيخلف وزير الدفاع الألماني أورسولا فون دير لين ، وهو حليف وثيق للمستشارة أنجيلا ميركل ، جان كلود جونكر كرئيس للمفوضية الأوروبية.
وفي قرار آخر ، سيحل رئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي تشارلز ميشيل محل دونالد تاسك كرئيس للمجلس الأوروبي. و تم ترشيح جوزيب بوريل ، وزير الخارجية الأسباني بالإنابة ، كرئيس للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
“ماستر” عضو البنك الفيدرالي: لا يزال الوقت مبكرًا لاتخاذ قرار قطع سعر الفائدة
قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في خطاب لها إنها ستراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت التوقعات المستقبلية الاساسية للنمو المستدام لا تزال قائمة. والآن ، من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ومن ثم ، قالت: “أفضل جمع المزيد من المعلومات قبل التفكير في تغيير موقف سياستنا النقدية”. .
ولكي أكون أكثر تحديداً ، أضافت ميستر ، “إذا رأيت بعض تقارير الوظائف الضعيفة ، والمزيد من الانخفاض في نشاط الصناعات التحويلية ، والمؤشرات التي تشير إلى ضعف الاستثمار في الأعمال التجارية والاستهلاك ، وتراجع في قراءات توقعات التضخم على المدى الطويل ، فسأرى هذا كدليل أن الحالة الأساسية تتحول إلى سيناريو النمو الضعيف. في هذا السيناريو ، فإن معدل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط في الاقتصاد سينخفض ، وقد يحتاج سعر سياستنا إلى التغيير “
كارني محافظ البنك البنك البريطاني: تزايد انتقال الاثار السلبية العالمية الى بريطانيا
قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني يوم أمس في خطاب له إن التوسع الاقتصادي القوي على نطاق واسع في الاقتصاد العالمي قد تحول إلى تباطؤ واسع النطاق. وحذر من أن “الإجراءات الأخيرة تثير احتمال أن تكون التوترات التجارية أكثر انتشارًا واستمرارًا وإلحاقًا للأضرار مما كان متوقعًا في السابق.” وقد تحولت المخاطر إلى الجانب السلبي. .
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة ، قال كارني أنه من المرجح أن يكون الربع الثاني “أضعف بكثير” من الربع الأول. كما أن “البيانات الأخيرة تثير أيضا احتمال أن الآثار السلبية إلى المملكة المتحدة من الاقتصاد العالمي الأضعف في ازدياد ويمكن أن تتفاقم حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن النمو الأساسي هنا.” وأيضا ، “ينخفض معدل النمو الأساسي في المملكة المتحدة عن إمكانياته ، ويعتمد اعتمادا كبيرا على مرونة الإنفاق الأسري. ” .
علاوة على ذلك ، حذر كارني من أن “عدم التوصل إلى اتفاق نتيجة من شأنه أن يؤدي إلى خفض مادي وفوري في قدرة العرض في الاقتصاد البريطاني وكذلك صدمة سلبية في الطلب. وكما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة الأخرى ، إذا كانت هناك صدمة تجارية جوهرية ، فمن المحتمل أن تحتاج سياسات أخرى ، بما في ذلك السياسة المالية ، إلى لعب أدوار مهمة في دعم الاقتصاد “.